Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، با تصمیمات جدید دولت تراس که منجر به کاهش شدید ارزش پوند شده است، حزب اصلی اپوزیسیون کارگر انگلیس، نخست وزیر را به دلیل برنامه هزینه های کلان مورد انتقاد قرار داد، برنامه ای که برخی از اقتصاددانان هشدار می دهند که می تواند تورم را بیشتر کند.

راشل ریوز سخنگوی امور مالی حزب کارگر انگلیس وضعیت را به عنوان یک اضطرار ملی توصیف کرد و تراس و کواسی کوارتنگ رئیس خزانه داری را به دو قمارباز ناامید در یک کازینو که به دنبال شکست خوردن هستند تشبیه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریوز در ادامه افزود: پیام بازارهای مالی در روز جمعه واضح بود و امروز صبح (دوشنبه) این پیام حتی واضح تر شده است، استرلینگ کاهش یافته است. این به معنای افزایش قیمت ها است، زیرا هزینه های واردات افزایش می یابد.

انگلیس با روی کار آمدن دولت جدید لیز تراس با یک بحران هزینه زندگی با افزایش قیمت انرژی همراه با تورم و رکود دستمزدها مواجه شده است.

شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همه‌گیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۹.۹ درصد رسیده که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه است. پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده به ۲۲ درصد برسد.

در همین حال نرخ بهره بین بانکی نیز از محدوده ۰.۱ درصد به ۲.۲۵ درصد جهش کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره‌ تا اوت آینده به ۵.۲ درصد برسد.

برچسب‌ها اوکراین انگلیس نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین انگلیس نرخ تورم اوکراین انگلیس نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۸۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • تورم اردیبهشت‌ماه به کانال ۲۰ درصد می‌رسد؟
  • افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
  • نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استان یزد کاهش یافت
  • آیا تابستان ۱۴۰۳ با شوک تورمی آغاز می‌شود؟
  • افزایش نظامی گری دولت انگلیس
  • انتقادها از افزایش مالیات ارزش افزوده چای بالا گرفت/ کالا گران و قاچاق زیاد می شود
  • انگلیس هزینه‌های دفاعی را به ۲.۵ درصد افزایش می‌دهد
  • افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد